الأصحاب خلافا لابن إدريس حيث قال لا ولاية لها في ذلك لانتفاء ولايتها في المال والنّكاح فينتفى هنا وقراءة فخر المحقّقين وهو مردود بالرّواية وامّا ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال العلَّامة في التّذكرة انّه قول علمائنا أجمع وفى الأخبار دلالة عليه وامّا ولاية الصّبي فمقطوع به في كلام الأصحاب واستدلّ عليه بانّ له ولاية المال على الطَّفل فكان له ولاية الأذن في الحجّ وهو حسن وفى النّصوص باطلاقها دلالة عليه أيضا وربّما يظهر من كلام بعض الأصحاب والولي من له ولاية المال ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ونقل عن الشّيخ في بعض كتبه التّصريح ولا بأس لأنّه كالوصيّ اللَّغة رويته موضع بين الحرمين قال رحمه اللَّه باب المملوك يحجّ بإذن مولاه ثمّ يعتق أمّا السند فهو صحيح كالثّاني والثّالث امّا سند الرّابع فهو موثّق بإسحاق اما المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار قد ادّعى عليه المحقّق في المعتبر اجماع العلماء ولكن لو اذن السّيّد لعبده في الحجّ لم يجب عليه التّلبّس به لكن لو تلبّس وجب كغيره من افراد المندوب ويجوز لسيّده الرّجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده ولو رجع قيل التّلبّس ولم يعلم العبد حتّى أحرم فالظ وجوب الاستمرار لدخوله دخولا مشروعا فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التّصرّف ولم يعلم الوكيل وقال الشّيخ انّه يصحّ احرامه وللسّيّد أن يحلَّله وضعفه ظاهر لانّ صحّة الأحرام انّما هو لبطلان رجوع المولى فكان كما لو لم يرجع والاحرام ليس من العبادات الجايزة وانّما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ولم يثبت ان هذا منها امّا سند الخامس فهو صحيح والصّواب سندي بن محمّد واسمه أبان يكنى أبا بشر صليب من جهينة وقيل من يحيله وهو الأشهر وهو ابن أخت صفوان بن يحيى وفى التّهذيب عن السّندي بن محمّد عن أبان امّا المتن فلانّ من الجايز حمله على من استمرّ به العبوديّة إلى وفاته وما ذكره الشّيخ من التّوجيه الثّاني فهو حسن قال العلامة في المنتهى لانّ الأمّة لم تخالف في هذا الحكم فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الَّذي لا يبلغ في المعارضة للاجماع على مثل هذا التّأويل امّا سند السّادس فهو